تحقیق درباره اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع

تحقیق درباره اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع

تحقیق درباره اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:21

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع

  مقدمه ( چكيده ) : 

در ساختار دادرسي سيستم قضايي ايران كه از قانون نوشته تبعيت مي كند اختيارات يك دادرس در رسيدگي به امر حقوقي و كيفري متفاوت است، هميشه اين سوال وجود دارد كه آيا وظيفه دستگاه قضايي در رسيدگي به دعاوي احقاق است يا فسخ خصومت ؟ اساساً بايد به اين نكته توجه نمود كه چنانچه وظيفه دستگاه قضايي احقاق حق باشد در هيچ يك از مراحل دادرسي يك حكم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد . 


زيرا طرفين در پايان هر مرحله خود را مستحق تجديدنظرخواهي مي دانند بنابراين وظيفه دستگاه قضايي فسخ خصومت مابين طرفين دعواست ، آنچه كه با قبول نظريه اخير به ذهن متبادر مي شود آ ن است كه بايد در دعاوي اصل عدالت هرچند كه عدالت نسبي باشد رعايت شود و يك دادرس در نهايت بيطرفي به فسخ خصومت و صدور راي بپردازد ، با توجه به سيستم دادرسي مدني در حقوق ايران قاضي برخلاف سيستم دادرسي كيفري كه وظيفه دارد خود تحصيل دليل هم بنمايد ، دادرس از جمع آوري ادله يا طرقي كه سبب پيروزي يكي از طرفين شود منع شده است .

هميشه اين سوال وجود دارد كه چنانچه مدعي حقي به حقوق حقه خويش واقف نباشد آيا قاضي مي تواند وي را راهنمائي نمايد ؟ و آيا هر راهنمايي برخلاف اصل بيطرفي است ؟ به طور مثال اگر مدعي نداند كه در صورت نداشتن دليل مي تواند مدعي عليه را قسم بدهد آيا دادرس مي تواند وي را نسبت به حق خويش راهنمايي نمايد ؟


پاسخهاي كلي و تحليل برخي از سوالات فوق در اين نوشتار ذكر شده است اميد است كه مقبول واقع شود . 


   طريقه كلي كشف واقع :

وظيفه قاضي در رسيدگي به امر حقوقي براي كشف واقع رعايت بي طرفي كامل مي باشد ، منظور از بي طرفي عدم انجام اعمالي است كه در اثر آن احتمال پيروزي يكي از طرفين دعوي بيش از طرف ديگر گردد ، و اما اين اصل نيز از لسان شارع مورد بررسي قرار گرفته است ،

در كتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنين آمده است : واجب است قاضي در گفتار و سلام كردن و نگاه كردن و ديگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رويي با دو طرف دعوا بطور مساوي برخورد كند و نيز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جايي كه از او عملي سر مي زند كه رعايت آن را ايجاد مي كند نسبت به هر دو طرف رعايت نمايد ؛

و همچنين تلقين كردن دليل و مدرك به يكي از دو طرف دعوا يا هر چيزي كه موجب ضرر براي طرف مقابل است حرام مي باشد .

ماده ۳۵۸ آئين دادرسي مدني سابق چنين مقرر مي داشت ؛

هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل دليل كند بلكه به دلايلي كه اصحاب تقديم يا اظهار كرده اند رسيدگي مي كند ... ، البته اين ماده در قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ با كمال تعجب حذف گرديده است

و تنها ماده اي كه مي تواند هم عرض اين ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است كه چنين مي گويد :

در كليه امور حقوقي ، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا ، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد.

و...